admin
06-01-2009, 10:55 AM
متابعة : هيثم فارس- أرسل الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمة أقباط المهجر ، بخطاب إلى الرئيس الأمريكي باراك اوباما يشكو فيها من اضطهاد المسيحيين في مصر .
وقال نجيب جبرائيل فى مكالمة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم " مساء الأحد ان ملف الأقباط يجب ان يناقش من الرئيس اوباما خلال زيارته المرتقبة لمصر.
وأضاف "عملنا مؤتمر صحفي ووجهنا رسالة الى الرئيس اوباما على ان تكون حقوق الإنسان أولى الملفات التى يناقشها مع الرئيس حسنى مبارك وحقوق الأقباط من منظور دستوري ومنظور وطني ، نحن اضطررنا لأن نبحث هذه القضية خارج مصر" .
وجاء فى خطاب جبرائيل للرئيس اوباما" لما كان الدستور المصري ينص في مادته السادسة والأربعون على أن تكفل الدولة حرية العقيدة لكافة مواطنيها بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق وأيضًا تنص المادة الأربعون من ذات الدستور على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ثم جاءت المادة الأولى من الدستور لترسخ وتؤكد مفهوم المواطنة".
وأضاف"لكن يبدو أن الدستور المصري قد جاءت مواده المتعلقة بالحريات وخاصة الدينية عقيمة المفعول في أحد جوانبها لتعارضها مع المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تلك المادة التي أعدت لتفسر الخروج عليها هو اعتداء على النظام العام ومن ثم باتت حرية العقيدة في مصر أو اختيار دين أو عقيدة وهو من جانب واحد وهو العقيدة الإسلامية فلا يمكن الخروج عليها وأن من يخرج عليها ويعود إلى عقيدته الأصلية أو يختار دين آخر غير الإسلام كمثل خروج جمل من ثقب إبرة"
وأكد الخطاب على ان " المسيحيون في مصر يعانون أيضًا من عدم وجود قانون موحد لدور العبادة بعكس المسلمون الذين يبنون مساجدهم في ظل قانون صادر من السلطة التشريعية".
واستطرد "ناهيك عن ما يتعرض له الأطفال المسيحيون من نزع حضانتهم من أمهاتهم المسيحيات لمجرد دخول أبوهم الإسلام ويأتي ذلك بالمخالفة للقانون المعمول به والذي ينص على انتهاء سن الحضانة إذا بلغ الصغير أو الصغيرة خمسة عشرة عام دون تفرقة بسبب الدين، هذا فضلاً عن انتهاك وتهميش حقوق الأقباط في الحياة النيابية والتمييز أيضًا على أساس الدين في كثير من المواقع الرفيعة ".
وكان ممثلو سبع منظمات حقوقية قد قدموا قائمة من المطالب لإدارة أوباما للضغط على الحكومة المصرية لتنفيذها ، ومن أبرزها إلغاء العمل بقانون الطوارئ والإفراج عن السجناء السياسيين ووقف المطاردات الأمنية للنشطاء السياسيين والإسراع بإصدار قانون دور العبادة الموحد لبدء ما أسموه مرحلة جديدة من الوحدة الوطنية والمحبة بين عنصري الأمة من المسلمين والمسيحيين .
وجاء في قائمة المطالب أيضا الدعوة إلى إعلان وعد قاطع باتخاذ خطوات نحو ترسيخ الديمقراطية وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات والكف عن التدخل في شئون القضاء ، بالاضافة إلى إعلان وعد قاطع بالدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية ممثلة من كافة الأطياف لإعداد دستور عصري وحديث وإقرار مبدأ حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات وعدم التدخل في سير الانتخابات البرلمانية القادمة لصالح حزب أو فئة معينة .
وانتهى الموقعون على المطالب السابقة إلى القول إن الجمعيات المسلمة والقبطية في أمريكا أصبحت لأول مرة تتبنى أجندة موحدة تحتوي على أولويات مشتركة ، فقد وافق الأقباط على الانضمام إلى الحركات الحقوقية المسلمة المطالبة بجميع الحقوق الإنسانية والمطالب الديمقراطية المصرية ، متجاوزين عن تركيزهم على حقوقهم الدينية ، وفي المقابل ، فإن المنظمات المسلمة المشاركة قامت بتوقيع إعلان نوايا حسنة يحتوي على اعتماد شعار الدين لله والوطن للجميع كشعار يحل ما أسموه إشكالية الدين والدولة واعتماد المجتمع المدني كمعيار للحكم عند الاختلاف
سبب تسميه هاذا الموضوع بهاذا الاسم
هو
مشاكل البلد تحل وسط البلد وليس من خارج البلد
واشوفه انها خيانه من الطائفة النصرانيه
وقال نجيب جبرائيل فى مكالمة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم " مساء الأحد ان ملف الأقباط يجب ان يناقش من الرئيس اوباما خلال زيارته المرتقبة لمصر.
وأضاف "عملنا مؤتمر صحفي ووجهنا رسالة الى الرئيس اوباما على ان تكون حقوق الإنسان أولى الملفات التى يناقشها مع الرئيس حسنى مبارك وحقوق الأقباط من منظور دستوري ومنظور وطني ، نحن اضطررنا لأن نبحث هذه القضية خارج مصر" .
وجاء فى خطاب جبرائيل للرئيس اوباما" لما كان الدستور المصري ينص في مادته السادسة والأربعون على أن تكفل الدولة حرية العقيدة لكافة مواطنيها بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق وأيضًا تنص المادة الأربعون من ذات الدستور على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ثم جاءت المادة الأولى من الدستور لترسخ وتؤكد مفهوم المواطنة".
وأضاف"لكن يبدو أن الدستور المصري قد جاءت مواده المتعلقة بالحريات وخاصة الدينية عقيمة المفعول في أحد جوانبها لتعارضها مع المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تلك المادة التي أعدت لتفسر الخروج عليها هو اعتداء على النظام العام ومن ثم باتت حرية العقيدة في مصر أو اختيار دين أو عقيدة وهو من جانب واحد وهو العقيدة الإسلامية فلا يمكن الخروج عليها وأن من يخرج عليها ويعود إلى عقيدته الأصلية أو يختار دين آخر غير الإسلام كمثل خروج جمل من ثقب إبرة"
وأكد الخطاب على ان " المسيحيون في مصر يعانون أيضًا من عدم وجود قانون موحد لدور العبادة بعكس المسلمون الذين يبنون مساجدهم في ظل قانون صادر من السلطة التشريعية".
واستطرد "ناهيك عن ما يتعرض له الأطفال المسيحيون من نزع حضانتهم من أمهاتهم المسيحيات لمجرد دخول أبوهم الإسلام ويأتي ذلك بالمخالفة للقانون المعمول به والذي ينص على انتهاء سن الحضانة إذا بلغ الصغير أو الصغيرة خمسة عشرة عام دون تفرقة بسبب الدين، هذا فضلاً عن انتهاك وتهميش حقوق الأقباط في الحياة النيابية والتمييز أيضًا على أساس الدين في كثير من المواقع الرفيعة ".
وكان ممثلو سبع منظمات حقوقية قد قدموا قائمة من المطالب لإدارة أوباما للضغط على الحكومة المصرية لتنفيذها ، ومن أبرزها إلغاء العمل بقانون الطوارئ والإفراج عن السجناء السياسيين ووقف المطاردات الأمنية للنشطاء السياسيين والإسراع بإصدار قانون دور العبادة الموحد لبدء ما أسموه مرحلة جديدة من الوحدة الوطنية والمحبة بين عنصري الأمة من المسلمين والمسيحيين .
وجاء في قائمة المطالب أيضا الدعوة إلى إعلان وعد قاطع باتخاذ خطوات نحو ترسيخ الديمقراطية وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات والكف عن التدخل في شئون القضاء ، بالاضافة إلى إعلان وعد قاطع بالدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية ممثلة من كافة الأطياف لإعداد دستور عصري وحديث وإقرار مبدأ حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات وعدم التدخل في سير الانتخابات البرلمانية القادمة لصالح حزب أو فئة معينة .
وانتهى الموقعون على المطالب السابقة إلى القول إن الجمعيات المسلمة والقبطية في أمريكا أصبحت لأول مرة تتبنى أجندة موحدة تحتوي على أولويات مشتركة ، فقد وافق الأقباط على الانضمام إلى الحركات الحقوقية المسلمة المطالبة بجميع الحقوق الإنسانية والمطالب الديمقراطية المصرية ، متجاوزين عن تركيزهم على حقوقهم الدينية ، وفي المقابل ، فإن المنظمات المسلمة المشاركة قامت بتوقيع إعلان نوايا حسنة يحتوي على اعتماد شعار الدين لله والوطن للجميع كشعار يحل ما أسموه إشكالية الدين والدولة واعتماد المجتمع المدني كمعيار للحكم عند الاختلاف
سبب تسميه هاذا الموضوع بهاذا الاسم
هو
مشاكل البلد تحل وسط البلد وليس من خارج البلد
واشوفه انها خيانه من الطائفة النصرانيه